دبی در ادامه مسیر دیجیتالسازی و شفافسازی بازار املاک، از قانون جدید فروش مجدد ملک در دبی رونمایی کرده است؛ قانونی که از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی میشود و امکان خریدوفروش داراییهای ملکی توکنیزهشده را در بازار ثانویه فراهم میکند. این اقدام بخشی از فاز دوم پروژه توکنیزهسازی املاک توسط دپارتمان اراضی دبی (DLD) و با همکاری سازمان تنظیم داراییهای مجازی (VARA) است.
بر اساس این قانون جدید، بیش از ۷.۸ میلیون دارایی ملکی دیجیتال وارد فاز معاملات ثانویه خواهند شد. در این سیستم، مالکیت ملک به صورت توکنهای دیجیتال ثبت میشود و سرمایهگذاران میتوانند بخشی از یک ملک را خریداری یا به فروش برسانند؛ مشابه خرید سهام در بازار بورس.
تاثیر قانون جدید فروش مجدد ملک در دبی بر ساکنان و مهاجران
این تحول بزرگ، فرصتهای بیسابقهای را برای ساکنان و مهاجران فراهم میکند. مهمترین مزیت این قانون، افزایش نقدشوندگی بازار املاک است؛ به این معنا که سرمایهگذاران میتوانند سریعتر و آسانتر داراییهای خود را به فروش برسانند.
همچنین امکان سرمایهگذاری خرد فراهم شده است؛ بهگونهای که افراد میتوانند بدون نیاز به خرید کامل یک واحد مسکونی، در پروژههای بزرگ مشارکت کنند. این موضوع بهویژه برای مهاجران و سرمایهگذاران تازهوارد که قصد ورود تدریجی به بازار املاک دبی را دارند، بسیار جذاب خواهد بود.
از سوی دیگر، ثبت تمامی معاملات بر بستر بلاکچین باعث افزایش شفافیت، امنیت حقوقی و کاهش تخلفات میشود؛ عاملی که اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را بیش از پیش جلب خواهد کرد.
نقش این قانون در آینده بازار املاک دبی
کارشناسان معتقدند قانون جدید فروش مجدد ملک در دبی میتواند ساختار سنتی معاملات املاک را متحول کرده و بازار ثانویهای پویا، سریع و انعطافپذیر ایجاد کند. این قانون همچنین با سیاستهای کلان دولت امارات در زمینه شهر هوشمند، اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه خارجی همراستا است.
اجرای این طرح در قالب یک پروژه پایلوت آغاز میشود و در صورت موفقیت، بهصورت گسترده در سراسر بازار املاک دبی توسعه خواهد یافت.
